دولت جديد چه كند تا مردم با خيال راحت درمان شوند؟

به گزارش سلام دكتر، طرح تحول نظام سلامت از ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ در كشور كليد خورد و “سلامت” براي اولين بار در كشور در اولويت دولت قرار گرفت. تا جايي كه واژه “دولت سلامت” براي دولت يازدهم به كار برده شد؛ حوزه اي كه البته بحران زده بود؛ به طوري كه در سال‌هاي منتهي به ۱۳۹۱ كمبود دارو، گراني درمان و نبود امكانات و تجهيزات مناسب در بيمارستان ها امان مردم را بريده بود، بخش دولتي بهداشت و درمان تضعيف شده و كساني هم كه توان مالي كافي براي مراجعه به بخش خصوصي نداشتند، عطاي درمان و مراجعه براي پيگيري از مشكلات سلامتي شان را به لقايش مي بخشيدند.

آغاز “تحول” در “سلامت”

“تحول”، اما با سكانداري سيد حسن قاضي زاده هاشمي با وجود همه ريسك هايي كه داشت، در سال ۱۳۹۳ آغاز شد. طرحي كه از همان ابتدا بر “همراهي بيمه‌ها” و “تامين اعتبارات” به عنوان پاشنه آشيل “تحول” تاكيد داشت و هدف اصلي‌اش هم اين بود كه از بيماران نيازمند دستگيري كند؛ چرا كه در آن زمان به اذعان وزارت بهداشتي‌ها، تورم و هزينه‌هاي زندگي باعث شده بود كه اقشار كم درآمد به دليل هزينه‌هاي درماني و دارويي حتي به بيمارستان‌هاي دولتي هم مراجعه نكنند يا به سطح پايين‌تري از درمان روي آورده و خوددرماني كنند.  

بر اين اساس طرح تحول نظام سلامت در سال ۱۳۹۳ با سه هدف اصلي دسترسي آسان به خدمات سلامت، حفاظت مالي از مردم در برابر هزينه‌هاي كمرشكن درمان و افزايش رضايتمندي بيماران از بهداشت و درمان آغاز به كار كرد؛ ابتدا “دارو” در دستور كار قرار گرفت و علاوه بر تمام اقداماتي كه در راستاي ساماندهي اوضاع بحراني دارو، رفع كمبود داروهاي اساسي و بازگشت آرامش به بازار دارو در پايان يكصد روز فعاليت دولت يازدهم انجام شد؛ در ادامه و در قالب طرح تحول نظام سلامت، كاهش كمبودهاي دارويي از بيش از ۳۰۰ قلم به حدود ۳۰ قلم و پس از آن هم  كاهش قيمت داروهاي وارداتي و تجهيزات پزشكي در دستور كار سلامت قرار گرفت.

افزايش پوشش بيمه سلامت به حدود ۹۵ درصد و بيمه شدن رايگان حدود ۱۱ ميليون نفر، بازنگري در كتاب تعرفه ها، كاهش فرانشيز يا همان پرداخت از جيب مردم، ممنوعيت ارجاع بيماران به خارج از بيمارستان براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي،  اجراي بسته خدمتي ترويج زايمان طبيعي، ارتقاي كيفيت هتلينگ و نوسازي بيش از ۳۰ هزار تخت بيمارستاني، آغاز تحول در حوزه بهداشت، با تمركز بر ۱۰ ميليون حاشيه نشين در حاشيه شهرها و كلانشهرها، مقيمي پزشكان و ماندگاري در مناطق محروم و… از جمله اقداماتي بودند كه در قالب طرح تحول نظام سلامت اجرا شدند و آرامشي را براي بيماران نيازمند به ارمغان آوردند، اما اين آرامش ديري نپاييد و “كمبودهاي پولي و تخصيص‌هاي ناقص”، “بدعهدي و بي‌پولي بيمه‌ها” كه پاشنه آشيل تحول محسوب مي شدند و… مشكلاتي را براي اين طرح ايجاد كرد و حتي در برخي موارد شاهد تعديل هايي در برخي بسته هاي تحولي بوديم.

توقف “تحول”

البته قطعا طرح تحول نظام سلامت، ضعف هايي مانند وسعت خدمات بيش از ظرفيت منابع كشور را داشت و بايد مورد بازنگري قرار مي گرفت، اما هرگز نمي توان از نتايج مثبتي كه اين طرح در بهداشت و درمان مردم ايجاد كرد، چشم پوشيد. با مشكلاتي كه ايجاد شد، تحول سلامت عقب گرد كرد و حالا پرداخت منابع لازم به بيمارستان ها چندان انجام نمي شود، در عين حال زمزمه هاي زيادي هم از كمبود دارو و تجهيزات پزشكي به گوش مي رسد و در عين حال حالا ديگر مردم به راحتي براي تامين دارو و تجهيزات مورد نيازشان به خارج از بيمارستان ارجاع مي شوند؛ چراكه بيمارستان ها پول ندارند تا دارو و تجهيزات مورد نياز را تامين كنند و  نتايجي كه در قالب طرح تحول نظام سلامت با زحمت به دست آمد، يكي بعد از ديگري تحت تاثير مشكلات پولي قرار گرفت.

به هر حال مشكلات سلامت، تا جايي پيش رفت كه سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي را قانع كرد كه كودك نوپاي تحول و دومين وزارتخانه بزرگ دولت را ترك كند تا شايد با اين تغيير، حال “تحول” هم تغيير كند. بعد از رفتن “هاشمي”، “سعيد نمكي” به عنوان پانزدهمين وزير بهداشت،  به قول خودش “پاي در ميدان مين سلامت” گذاشت. البته نمكي نيز از ابتداي ورودش به وزارت بهداشت قول داد تا طرح تحول سلامت را با قوتي بيشتر به‌ويژه در حوزه حفاظت مالي از بيماران، حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج و ماندگاري پزشكان در مناطق محروم پيش برد، اما از بازنگري و جراحي نقاط ضعف و مشكلات اقتصادي اين طرح هم باز نماند. وي بارها اعلام كرد كه طرح تحول سلامت  همه چيز داشت، اما فرمول اقتصادي و تفكر و منطق اقتصادي نداشت.

اين قول ها شايد مي توانست در دوران نمكي، محقق شود و دوباره “سلامت” را قوت بخشد، اما هيچكس خبر نداشت كه ويروس ويرانگر از ووهان چين پا به عرصه وجود مي گذارد و  ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ نيز مهمان ناخوانده و شوم ايرانيان مي شود، انسان هاي زيادي را در بستر بيماري قرار مي دهد و جان هاي بسياري مي گيرد. هرچند كه به دليل سبقه تحولي در كشورمان و زيرساخت هايي كه در قالب طرح تحول در بيمارستان ها ايجاد شد و به اذعان مسوولان وزارت بهداشت، سيستم بهداشت و درمان كشور توانست نسبتا موفق در برابر كرونا ظاهر شود. با اين حال كرونا نشان داد كه فارغ از دعواهاي بهداشت و درمان،  “سلامت” بايد همواره در اولويت باشد؛ چراكه هر آن ممكن است، بيماري و ويروسي ويرانگر جولان دهد و جان بگيرد. بنابراين همه دولت ها بايد دولت سلامت باشند.

در اين زمينه دكتر علي جعفريان – رييس بخش پيوند بيمارستان امام خميني (ره) در گفت‌وگو با سلام دكتر، ضمن ارزيابي اقدامات انجام شده در طرح تحول نظام سلامت كه از ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۳، كليد خورد، گفت: در دوره سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ يعني در دولت يازدهم، طرح تحول نظام سلامت تصويب و اجرا شد و بر اين اساس چند اتفاق مهم در مجموعه درماني دولتي كشور اتفاق افتاد. البته اين طرح دو قسمت بود؛ يك قسمت درمان و يك قسمت بهداشت كه قسمت بهداشت آن قبل از آنكه طبق برنامه اجرا شود، موقف شد و بعد هم كه تغيير وزير بهداشت اتفاق افتاد.

كاهش محسوس پرداخت از جيب مردم در درمان و افزايش مراجعات پزشكي

وي افزود: با اين حال در قسمت درمان طرح تحول سلامت كه از ارديبهشت ۱۳۹۳ آغاز شد و تا پايان ۱۳۹۶ و حتي تا ۱۳۹۷ به درجاتي ادامه داشت، چند اتفاق در بيمارستان‌هاي دانشگاهي و دولتي كشور رخ داد؛ اولين اتفاق در حوزه كاهش پرداخت از جيب مردم بود. به طوري كه صورت‌حساب‌هايي كه قسمت قابل توجهي از آن‌ها، گاهي تا ۳۰ درصدش را مردم از جيب‌شان مي‌پرداختند، حذف شد و اين مابه‌التفاوت از محل طرح تحول سلامت پرداخت مي‌شد. به اين ترتيب قبل از طرح تحول سلامت ۶۰ درصد صورت‌حساب بيمارستان را بيمه مي‌پرداخت، ۱۰ درصد را مردم مي‌پرداختند و ۳۰ درصد مابقي هم از جيب مردم پرداخت مي‌شد، اما با اجراي طرح تحول اين ۳۰ درصد از محل منابع طرح تحول نظام سلامت جايگزين مي‌شد.

جعفريان با بيان اينكه با اين اقدام هزينه‌هاي درماني مردم در بخش دولتي حدود يك‌چهارم شد، گفت: زيرا پيش از طرح تحول نظام سلامت مردم نزديك به ۴۰ درصد هزينه‌هاي درمان را پرداخت مي‌كردند كه بعد از اجراي طرح تحول به ۱۰ درصد تقليل يافت. به دنبال اين اقدام مردم با خيال راحت‌تري به بيمارستان‌هاي دولتي مراجعه مي‌كردند، نگران هزينه نبودند و بنابراين مراجعات پزشكي بيشتر شد و كساني هم كه مراجعه مي‌كردند، تحت فشار مالي قرار نمي‌گرفتند.

وقتي ارجاع بيمار به خارج از بيمارستان براي تهيه “دارو” و “تجهيزات پزشكي” ممنوع شد

جعفريان با بيان اينكه قطعا تمام جنبه‌هاي طرح تحول سلامت مثبت نبوده و نقدهايي به آن وارد است كه مي‌توان درباره آن صحبت كرد، گفت: در عين حال اتفاق مثبت ديگري كه در طرح تحول نظام سلامت رخ داد، اين بود كه خريد تجهيزات و دارو به عهده بيمارستان گذاشته شد. بر اين اساس بيمارستان موظف بود كه بيمار را براي تهيه دارو و تجهيزات مورد نيازش به خارج از بيمارستان ارجاع ندهد. حتي اگر اين دارو يا تجهيزات در سيستم و تحت پوشش بيمه نبود، بيمارستان بايد آن را تهيه مي‌كرد، بعد هزينه آن را در صورتحساب طرح تحول قرار مي‌داد و از محل طرح تحول پول آن را دريافت مي‌كرد. بر اين اساس منابع تامين اين موارد در طرح تحول ديده شده بود. اين اتفاق هم افتاد. به عنوان مثال در آن زمان در مجموعه بيمارستان‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران مي‌ديدم اين اقدام بالاي ۹۰ درصد انجام مي‌شد.

كاهش چشمگير هزينه‌هاي كمرشكن “سلامت” در گذر از “تحول”

وقتي طرح تحول در كرونا به داد بيمارستان‌ها رسيد

وي تاكيد كرد: مجموع اين اقدامات باعث شد كه هزينه‌هاي كمرشكن سلامت به طور قابل توجهي به ويژه در بخش بستري كه طرح تحول آن را به طور كامل پوشش مي‌داد، كاهش يابد. علاوه بر اين، اقدامات ديگري هم انجام شد؛ اولا ظرفيت بيمارستان‌هاي دولتي افزايش يافت و حدود ۲۰ هزار تخت به تخت‌هاي بيمارستاني اضافه شد كه در ايام كرونا نتيجه آن را دقيقا ديديم. همچنين در اكثر بخش‌هاي دولتي بازسازي‌هايي انجام شد و رسيدگي به بيمارستان‌هاي دولتي كه ۲۰ سال بود به دليل نبود منابع انجام نمي‌شد، اتفاق افتاد. ظاهر بيمارستان‌ها و شرايط رفاهي بيمارستان‌ها مقداري بهتر شد. البته نمي‌گويم كه بي نقص شد، زيرا بسياري از بيمارستان‌هاي ما فرسوده و قديمي بوده و قابل بي نقص شدن نيستند. به طوري كه با اصلاح ظاهرشان مشكلات باطني‌شان حل نمي‌شود، اما در حدي كه مي‌شد در كوتاه مدت و با آن بودجه‌ها انجام شود، اتفاق افتاد.

تغيير تعرفه‌هاي پزشكي و افزايش كاركرد سلامت در بخش دولتي

جعفريان ادامه داد: در عين حال با تغييري كه در تعرفه‌هاي پزشكي ايجاد شد، يك اتفاق ديگر هم رخ داد و آن اين بود كه ميزان انگيزه فعاليت در بخش دولتي به شدت افزايش يافت و ميزان كاركرد بخش دولتي زياد شد. اين نكته بسيار معني‌داري است. زيرا هر گاه ميزان فعاليت در بخش دولتي را افزايش دهيم، به اين معني است كه هزينه مردم را كاهش داديم و نيازشان را به مراجعه به بخش خصوصي كاهش داده‌ايم، اما هر زمان به هر دليلي ميزان فعاليت در بخش دولتي را كاهش دهيم، مردم ناچار خواهند بود به بخش خصوصي مراجعه كرده و هزينه بيشتري پرداخت كنند. در واقع پرداخت از جيب مردم، هر زمان كه فعاليت بخش دولتي كاهش يابد، افزايش مي‌يابد. زيرا مردم مجبورند به بخش خصوصي مراجعه كنند و هزينه‌هايشان افزايش مي‌يابد. البته عده‌اي از مردم تمايل دارند كه كيفيت هتلينگ بهتري دريافت كنند كه بخش خصوصي بايد آن را تامين كند كه در اغلب موارد هم اين اقدام را انجام مي‌دهد. در بخش سرپايي هم كه ۸۰ درصد بار بر روي بخش خصوصي يعني مطب‌ها و درمانگاه‌هاي خصوصي است. بنابراين بخش خصوصي يكي از الزامات سيستم درماني ماست، منتها طبيعتا هزينه‌هايش بيشتر است و براي كساني كه نمي‌خواهند آن هزينه را بپردازند، بايد بخش دولتي را كارآمد كنيم كه اين اتفاق در طرح تحول سلامت تا حدودي افتاد.

وي گفت: همچنين نحوه خدمات‌دهي مانند رعايت زمان ويزيت و… با توجه به تغييراتي كه در تعرفه‌ها داده شده بود، مورد توجه قرار گرفت. در عين حال در مناطق محروم براي ماندگاري پزشكان منابعي ديده شد تا پزشكان آنجا بمانند و سرويس بهتري ارائه دهند. همه اين موارد باعث شد كه بخش دولتي در ارائه سرويس دو پله بالاتر بيايد، مراجعاتش بيشتر و هزينه مردم كمتر شود و در عين حال حجم كاري كه ارائه مي‌كند، بالا رود.

هدفمندي يارانه ها و چالش “تحول”

جعفريان با بيان اينكه در زمان اجراي طرح تحول نظام سلامت، در مجموعه دانشگاه‌ علوم پزشكي تهران در هر سال، بيش از ۱۰ درصد افزايش مراجعه داشتيم، گفت: اين نشان مي‌دهد كه مردم با رغبت بيشتري مراجعه مي‌كردند و خدمات به آنها ارائه مي‌شد. چالشي كه وجود داشت، اين بود كه اين اقدامات به منابع مالي نياز داشت و منابع مالي هم قرار بود از محل‌هايي مانند هدفمندي يارانه‌ها يا يك درصد ماليات بر ارزش افزوده  تامين شوند. اتفاقي كه افتاد اين بود كه منابع مالي در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخت شد، در سال ۱۳۹۵ كمتر شد و در سال ۱۳۹۶ اصلا پرداخت نشد. عده‌اي مي‌گفتند كه اين هزينه براي حوزه سلامت اصلا لازم نيست و عده‌اي مي‌گفتند لازم است، اما منابع كافي براي آن وجود ندارد. در هر صورت اتفاق عملي كه افتاد اين بود كه از يك جايي به بعد اين منابع مالي براي حوزه سلامت تامين نشد و از سال ۱۳۹۷ به بعد تقريبا اصلا منابع پرداخت نشد و بسياري از موفقيت‌هاي طرح تحول نظام سلامت، تحت‌الشعاع فقدان منابع قرار گرفت.

عقب‌گردِ سلامت

وي ادامه داد: البته با تشديد تحريم‌ها عليه ايران، ما دچار كمبودهايي هم شديم. يعني علاوه بر اينكه منابع مالي نداشتيم، برخي چيزها هم در دسترس‌مان نبود. نتيجه هم اين شده كه دوباره در برخي جهات به شرايط قبل از طرح تحول بازگشتيم و به عنوان مثال در برخي مواقع مجبوريم مردم را براي تامين تجهيزات و داروي مورد نيازشان به بيرون از بيمارستان بفرستيم. به عنوان كسي كه در بيمارستان كار مي‌كند مي‌گويم كه در دوران اجراي طرح تحول در بخش پيوند بيمارستان امام خميني (ره)، تقريبا براي هيچ وسيله‌اي بيمار را بيرون نمي‌فرستاديم، اما در حال حاضر برخي مواقع پيش مي‌آيد كه بيمار بايد خودش برخي داروها را تهيه كند.

رييس بخش پيوند بيمارستان امام خميني (ره)، گفت: يكي ديگر از اقداماتي كه در دوران اجراي طرح تحول سلامت اتفاق افتاد، اين بود كه با قيمت‌گذاري كه براي تجهيزات پزشكي شد، برخي تجهيزات مصرفي تا ۶۰ درصد كاهش قيمت داشتند و به يك سوم قيمت قبل رسيدند. به عنوان مثال اگر براي يك استنت قلب چهار ميليون تومان مي‌داديم، در زمان طرح تحول قيمت آن به يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيد. زيرا در چارچوب طرح تحول بيمار از بازار چيزي نمي‌خريد، بلكه بيمارستان به قيمت مصوب تجهيزات مورد نياز را تهيه مي‌كرد. بر اين اساس قيمت بسياري از وسايل مصرفي پزشكي به طور متوسط تا حدود ۶۰ درصد كاهش پيدا كرد.

سلامت در صدر وظايف حاكميتي

حال “سلامت” خوب نيست

جعفريان تاكيد كرد: اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه اگر حوزه سلامت را در اولويت خودمان داشته باشيم و برايش فكر كنيم، يكي از سه وظيفه اصلي را كه به عهده حاكميت است كه عمدتا سلامت، آموزش و امنيت است، حل كرده‌ايم. منتها عملا اكنون داريم مي‌بينيم كه بسياري از اين موارد اجرا نمي‌شود. يعني در برنامه‌ها قرار دارند، اما وقتي منابع آن تامين نشود، قابل اجرا نيست. در عين حال مشكلات تحريم‌ها هم وجود داشت كه محدوديت‌هايي ايجاد كرد. با وجود همه اين موارد اكنون در حوزه سلامت شرايط خوبي نداريم. وقتي طرح تحول سلامت آغاز شد، پول خدمات و هزينه‌كردها پيش پيش پرداخت مي‌شد تا بيمارستان نگران هزينه‌ها نباشد. بعد به تدريج پرداخت‌ها موازي با ارائه خدمات شد، بعد مقداري تاخير در پرداخت‌ها ايجاد شد و بعد هم به نقطه‌اي رسيد كه اصلا منابع مالي را تامين نكردند.

پول‌پاشي براي پزشكان يا افزايش كيفيت خدمات سلامت!؟

كاهش سرويس‌دهي در بخش دولتي درمان

وي گفت: من بارها اعلام كردم كه هيچ سرويسي مجاني وجود ندارد، ما هر كاري كه انجام مي‌دهيم، هزينه‌اي دارد و اين هزينه را يك كسي تقبل مي‌كند. حال ممكن است دولت براي آن هزينه سوبسيد دهد. بنابراين هيچ اقدامي به صورت رايگان انجام نمي‌شود. حال اگر مي‌خواهيم كيفيت خدمات‌مان درست باشد، بايد بپذيريم كه هزينه‌هاي آن را درست بپردازيم و مجددا برنگرديم به اينكه اگر تعرفه را بالا بريم، پول گير چه كسي مي‌آيد. آن زمان اصطلاحي رايج شده بود كه مي‌گفتند بين پزشكان پول‌پاشي كردند، اين اظهارات به سلامت مردم ضربه زد، نه به پزشكان. به هر حال پزشكان درآمد خودشان را دارند و زندگي‌شان را مي‌كنند، اما وقتي ما شرايط را طوري فراهم كنيم كه پزشك سرويس درست دهد، مردم استفاده مي‌كنند و هزينه‌هاي مردم كاهش مي‌يابد. در عين حال كسي را كه خودش نمي‌خواهد به بخش خصوصي مراجعه كند، مجبور نمي‌كنيم كه زندگي‌اش را بفروشد تا در بخش خصوصي درمان شود. بالاخره بسياري از افرادي كه به بخش خصوصي مراجعه مي‌كنند، افرادي هستند كه احساس مي‌كنند مجبورند و نمي‌توانند در بخش دولتي سرويس مناسب دريافت كنند. بدون ترديد سرويس‌دهي در بخش دولتي كاهش يافته است.

خطر بازگشت يك پديده شوم

جعفريان ادامه داد: در حال حاضر چند اتفاق افتاده است؛ بيمارستان‌ها از منابع طرح تحول سلامت عقب هستند و بنابراين نمي‌توانند همه آن اقدامات و الزامات را رعايت كنند، كادر پزشكي با توجه به عدم تغيير تعرفه‌ها متناسب با تورم و بعد تعيين مباحثي مانند پلكان و سقف پرداخت و… درآمدشان كاهش يافته و انگيزه‌شان پايين آمده است، در اين ميان چه كسي دنبال ارائه خدمات بيشتر است؟.

وي درباره احتمال بازگشت پديده‌هايي مانند زيرميزي در حوزه سلامت، با توجه به عدم تغيير تعرفه‌ها متناسب با تورم، گفت: از طرفي وقتي تعرفه را متناسب با تورم و افزايش ساير هزينه‌ها اضافه نكنيد، وقتي در بخش دولتي براي همان كارانه‌اي كه به افراد تعلق مي‌گيرد، سقف و پلكان بگذاريد، همين پديده‌ها ايجاد مي‌شود. بايد توجه كرد كه ميزان مبلغي كه از كارانه پزشك به او پرداخت مي‌شود، بر اساس اينكه فرد تمام وقت باشد يا خير، بين ۲۵ تا ۳۵ درصد كاركردش است و ۶۵ تا ۷۵ درصد آنچه كه به عنوان كارانه گرفته مي‌شود، خرج بيمارستان و ساير هزينه‌ها مي‌شود. حال اگر براي همين ۲۵ تا ۳۵ درصد هم پلكان و سقف تعيين كنيد و بعد ماليات ۳۵ درصدي هم از پزشك در بخش دولتي دريافت كنيم، چه اتفاقي مي‌افتد؟. معني اين اقدامات تغيير ارائه خدمت به سمت بخش خصوصي است. در عين حال وقتي تعرفه تغيير نكرد، طبيعي است كه پديده‌هايي مانند زيرميزي اتفاق مي‌افتد. اتفاقاتي كه كسي آن‌ها را دوست ندارد. بنابراين اگر مي‌خواهيم از تبعات بد جلوگيري كنيم، بايد هزينه را به درستي ديده باشيم. وقتي تعرفه به صورت كارشناسي و بر اساس محاسبه اقتصادي درست تعريف نشود، تمام اين تبعات ايجاد مي‌شود.

منابع مورد لزوم سلامت را نمي‌پردازند

جعفريان گفت: در عين حال بايد پرسيد چرا تعرفه بخش دولتي يك چهارم بخش خصوصي است؟. زيرا دولت اعلام كرده كه براي سه چهارم باقي مانده، منابع در اختيار بخش دولتي قرار مي‌دهم و حقوق پرسنل، استهلاك و… را پرداخت مي‌كنم. در حالي كه در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشكي تهران، ۷۵ درصد از بودجه دانشگاه و درآمد اختصاصي صرف هزينه‌هاي دانشگاه و پرسنلي مي‌شود و دولت منابع لازم را پرداخت نمي‌كند. در اين شرايط طبيعي است كه نمي‌توان انتظار سرويس خيلي عالي داشت.

وي گفت: البته نمي‌گويم كه به طرح تحول بازگرديم، بلكه بدون شك طرح تحول سلامت اشكالاتي هم داشته است، اما اگر بخواهيم به مزايا و نكات مثبت طرح تحول سلامت كه به نفع مردم بود بازگرديم، بايد اقدامي اساسي انجام دهيم كه عملي هم هست، اما به شرطي كه سلامت اولويت دولت باشد. زيرا سلامت يك موضوع تخصيصي است و سياست‌گذاري ارشد كشور بايد اولويت و تخصيص منابع آن را تعيين كند. در سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ سلامت جزو اولويت‌هاي كشور بود و نتايج مناسب هم به دنبال داشت،  اكنون هم اگر اولويت باشد، نتايج مناسب مي‌دهد، در غير اين صورت همين وضعيت ادامه مي‌يابد.

نقدهايي به طرح تحول سلامت

جعفريان درباره اشكالاتي كه به طرح تحول سلامت وارد بوده است، گفت: از چند منظر اشكالاتي به طرح تحول نظام سلامت وارد بود؛ يكي وسعت خدمات بيش از ظرفيت منابع كشور بود. بسته خدمتي كه قرار بود در بيمارستان‌هاي دولتي ارائه شود، بايد به دقت تعيين مي‌شد و مشخص مي‌شد كه سقف اين خدمات به چه صورت است و چه خدماتي ارائه نمي‌شوند. بالاخره نمي‌توان با هزينه‌هاي بسيار پايين تمام خدمات را ارائه دهيم. هيچ كجاي دنيا اين ظرفيت را ندارد و امكان پذير نيست. حداقلش اين است كه نوبت‌دهي‌هاي طولاني براي برخي خدمات ايجاد مي‌شود. ما اين محدوديت‌ها را ايجاد نكرديم و بر همين اساس منابع زيادي هزينه شد و توان پرداخت آن‌ها وجود نداشت. در جزئيات طرح تحول هم نقدهايي وجود داشت. به عنوان مثال كسي در درستي موضوعي مانند اينكه بيمار نبايد براي تهيه تجهيزات و دارو به خارج از بيمارستان ارجاع شود، ترديد ندارد. اين كار اقدامي ضروري است، اما بايد به چگونگي انجام آن هم فكر كنيم. اين بخش از طرح تحول نظام سلامت بدون ترديد كاري اساسي بود و حداقلش اين بود كه به ما ياد داد اين كار درست نيست كه نسخه را به دست بيمار دهند و بگويند خودت برو دارو و تجهيزات را پيدا كن، اما دنباله اين موضوع هم بايد درست باشد؛ يعني منابع آن هم بايد موجود باشد، سيستم تامين‌كننده هم بايد درست كار كند.

منابع مالي سلامت جاي ديگري هزينه نشود

دولت جديد براي سلامت برنامه‌ريزي كند

جعفريان تاكيد كرد: اولويت تخصيص منابع كار سياست‌گذار است. وزارت بهداشت كه سياستگذار تخصيص منابع نيست، بلكه متولي قسمتي از امور كشور داري، يعني حوزه سلامت است. شاكله كلي حكومت تخصيص منابع را انجام مي‌دهد. اگر ضرورت اين موضوع در ذهن سياست‌گذاران جا بيفتد، منابع آن هم  مي‌آيد. حال اگر منابع نداريم، كه بد است كه كشوري مانند ايران با اين همه ظرفيت، منابع نداشته باشد، اما اگر منابع نداريم براي همه منابع نيست، پس براي سلامت هم نيست، اما اگر منابع مالي داريم، نبايد منابع مربوط به سلامت در جاي ديگر هزينه شود. به هر حال مهمترين مساله همه مردم سلامت است و وقتي سلامت وجود داشته باشد، امنيت و آموزش هم معنا پيدا مي‌كند. اما اگر سلامت نباشد، امنيت و آموزش هم معنايي ندارد. بنابراين سلامت اولويت اول است، چه برسد به اينكه در بسياري از مواقع سلامت در كشور ما اولويت دهم بوده است. حالا هم دولت جديد اين فرصت را دارد كه از تجربيات گذشته استفاده كند، نقدها را ببيند، اشتباهات و اشكالات را برطرف كند و قسمت‌هاي مثبتش را هم ببيند و برنامه‌اي تدوين كند تا مردم با خيال راحت خدمات سلامت را دريافت كنند.

وي گفت: اگر مي‌خواهيم اين صحبت كه “فردي كه بيمار مي‌شود، نبايد گرفتاري جز بيماري‌اش داشته باشد” محقق شود، بايد برايش فكر كنيم و منابعش را درست كنيم.

سلامت؛ فني است، نه سياسي

جعفريان با تاكيد بر لزوم نگاه فراجناحي به حوزه سلامت، گفت: يكي از مشكلات ما اين است كه همه چيز را سياسي نگاه مي‌كنيم و اين خطاي آشكاري است. از اين نظر كه هر كاري بايد جايگاه روشني در نظام داشته باشد و اولويت‌بندي وجود داشته باشد، درست است، اما يكسري مسائل وجود دارد كه هر كسي هم كه در صدر آن قرار بگيرد، بايد در همان مسير پيش رود. به عنوان مثال اگر مي‌خواهيم در حوزه سلامت به پيشگيري اهميت دهيم، مساله اين نيست كه جناح چپ يا راست بر سر كار است، بلكه مساله اين است كه پيشگيري يكسري اصول دارد كه هر كس بر سر كار بيايد، بايد بر اساس همان اصول پيش رويم. در كشور يكي از مشكلات‌مان اين است كه افرادي كه بايد قسمت كاملا فني و دانشي كار را انجام دهند، مرتبا تغيير مي‌كنند و تا كسي مي‌خواهد كاري را به نتيجه برساند، ديگر در سيستم نيست. اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه با اين كار منابع‌مان را هدر مي‌دهيم. زيرا تا نصفه يك كار مي‌رويم و بعد آن را ادامه نمي‌دهيم. در عين حال حوزه سلامت اصالتا حوزه‌اي فني است، نه سياسي. بنابراين سياست‌گذار بايد بر اساس اطلاعات فني براي آن تصميم بگيرد، اما اين موضوع را خيلي رعايت نمي‌كنيم و نتيجه هم پراكندگي منابع مي‌شود و اينكه يك بيمارستان ۲۰ سال طول مي‌كشد تا تمام شود، اين نشان مي‌دهد كه يك جاي كارمان اشكال دارد. اگر به موضوعات فني، به صورت فني نگاه نكنيم، منجر به سرگرداني و ايجاد مشكل براي مردم مي‌شود.

انتهاي پيام