كمبودهاي دارويي بيداد مي‌كند / ارز دارو تك نرخي شود

در مصاحبه اي با سلام دكتر ، دكتر علي فاطمي وي با اشاره به مشكلات موجود در بخش دارويي و دارويي در كشور و درخواست هايي كه در اين زمينه از دولت بعدي وجود دارد ، گفت: مهمترين موضوعي كه ما خواهان آن هستيم دسترسي عمومي به داروها است. متأسفانه كمبود دارو در حال حاضر در حال افزايش است و طي 10-15 سال گذشته هرگز كمبود دارو مشاهده نكرده ايم. ما كه در داروخانه ها كار مي كنيم ، مي بينيم كه افراد به دنبال داروهايي براي بارزترين داروها هستند و حتي به دنبال دارويي ساده براي زخم معده ، افراد به دليل انسولين و … دستگير مي شوند.

تهيه ارز دولتي به واردكنندگان و توليدكنندگان دارو

وي افزود: يكي از مهمترين مواردي كه منجر به بروز اين مشكل شده است ، كنترل نرخ ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتي 4200 توماني است. اين امر منجر به كمبود دارو به موقع شد ، زيرا قيمت بسيار پايين و يك پنجم قيمت واقعي است. از آنجا كه پول عمومي خيلي كند است و براي خريد ماده اوليه به واردكننده يا توليدكننده دارو قطره داده مي شود و بنابراين وارد كننده و توليدكننده نمي توانند دارو را به موقع تهيه كنند و مي بينيم كه بسياري از داروها متأسفانه به موقع به دست مصرف كننده نمي رسند. آوارگان به دنبال آنها هستند.

فراخواني براي معكوس كردن قاچاق مواد مخدر

فاطمي ادامه داد: “مشكل ديگري كه داريم ، مسئله معروف قاچاق است ؛ بنابراين دولت يارانه هاي سنگيني را پرداخت مي كند ، داروها را به ايران وارد مي كند و سپس شاهد صادرات مجدد همان دارو از كشور با قيمت بالا هستيم.” اين مشكل بعد از سال 1397 ايجاد شد و اين دقيقاً به دليل تحريم هاي دولت ترامپ اتفاق افتاد و از آن زمان با آن روبرو هستيم.

اگر دولت بعدي بخواهد به بخش دارويي كمك كند ، هيچ يارانه اي دريافت نمي كند.

او گفت: اگر دولت بعدي واقعاً بخواهد به صنعت داروسازي كشور كمك كند ، هيچ يارانه اي به اين بخش نمي دهد و فقط تعدادي مشوق مالياتي براي تأمين كنندگان داروها ، توليدكنندگان ، توزيع كنندگان و داروخانه ها در نظر مي گيرد تا بتوانند قيمت هاي ارزان تري به مردم بدهند.. در عين حال ، يارانه اي كه دولت براي حمايت از بيمار بايد بپردازد بايد مستقيماً از طريق شركت هاي بيمه به بيماران داده شود يا پوشش بيمه را افزايش دهد ، نه اينكه مصنوعي قيمت دارو را كاهش دهد ، كه همچنين باعث افزايش مصرف دارو مي شود و منجر به قاچاق معكوس مي شود. و هم كمبود ارز و هم دارو. اگر آنها واقعاً نرخ ارز را به نصف كاهش دهند و اختلاف را به بيمه تبديل كنند ، به نفع همه خواهد بود.

او گفت: بنابراين ، نظر ما اين است كه به جاي ارز ترجيحي 4200 توماني كه منجر به رانت و رشوه در سيستم دارويي شده و بحث برانگيز است ، بهتر است نيمي از ارز داده شود و پول دارو بايد تا حد ممكن در انحصار باشد ، و اگر دولت مي خواهد به اين دارو يارانه بدهد ، آن را به بيمه پيشنهاد دهيد تا مردم تحت فشار قرار نگيرند. زيرا اگر واحد پولي دارو تك نرخي شود قطعاً قيمت دارو افزايش مي يابد اما براي اينكه به مردم فشار نيايد بايد تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

نياز به انتقال به داروخانه ها در جهت خدمات

فاطمي گفت: “خواسته ديگر ما از دولت بعدي كمك به داروخانه هاي ما از مواد اوليه تا خدمات است.” در حال حاضر ، داروخانه هاي ما مشكلات زيادي در زمينه نقدينگي دارند. شركت هاي بيمه هنوز شش تا هفت ماه از داروخانه پول نگه مي دارند. در حال حاضر بزرگترين نگراني داروخانه هاي پايتخت تهيه دارو است كه اين امر به دليل كمبود بيمه است. در واقع بايد بيمه در نظر گرفته شود تا نهادهايي از جمله داروخانه ها تحت فشار قرار نگيرد. زيرا داروخانه ها نسبت به ساير امكانات پزشكي آسيب پذيرتر هستند. زيرا آنها مجبورند هزينه داروها را بپردازند و گاهي مجبورند داروها را به صورت نقدي يا براي مدت كوتاهي خريداري كنند اما از طرف ديگر بيمه ها با تأخير شش تا هفت ماهه به داروخانه ها پرداخت مي كنند كه تعادل را بر هم مي زند.

وي گفت: از طرف ديگر ، خدمات دارويي جديدي بايد در داروخانه هاي ايران مانند ساير نقاط جهان ايجاد شود تا هزينه سيستم هاي پزشكي را كاهش داده و مشكلات مردم را كاهش دهد. اگر دولت بعدي در زمينه دارو همين كار را انجام دهد ، هم بخش دارويي و هم زنجيره تأمين دارو و داروخانه بهبود مي يابد.

پرداخت هزينه هاي فني داروخانه ها چطور؟

فاطمي درباره وضعيت پرداخت هزينه هاي فني به داروخانه ها نيز اظهار داشت: در اين زمينه گشايشي صورت گرفته و اين قانون در قانون بودجه حدود 1400 حل و فصل شده است. تا قبل از بند “L” تبصره 17 قانون بودجه 1400 ، اين مسئله حل و فصل شد و اكنون داروخانه ها هزينه هاي نگهداري را دريافت مي كنند و ديوان عدالت اداري ديگر نمي تواند به چرايي عدم تصويب قانوني اين موضوع اعتراض كند.

انتهاي پيام